أفادت مصادر إسرائيلية أن وعودا أوروبية وأمريكية وصلت الحكومة الإسرائيلية، بالتراجع من قبل الجهات الرسمية في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأن القطيعة بين الحكومة الإسرائيلية والاتحاد الأوروبي تقرب من الانتهاء. إذ أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أجرى اتصالا هاتفيا، مساء أمس الأول مع وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فدريكا موغريني. وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه في أعقاب المكالمة التي بادر لها نتنياهو، فإن العلاقات بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي، عادت لتكون قريبة وودية. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، لقد تغلب الطرفان على الأزمة، وأشار إلى أن إسرائيل تلقّت ضمانات من الاتحاد الأوروبي بشأن عدم تحول قرار وسم منتجات المستوطنات لخطوة سياسية، من شأنها أن تعزز من مقاطعة إسرائيل، أو ترسم حدودها الجغرافية. وأفاد مسؤولون من مكتب نتنياهو، أن الاتحاد الأوروبي يتفهم الموقف الذي ينص على أن التحريض هي مشكلة يجب معالجتها، وأن موغريني أوضحت أن أوروبا ضد المقاطعة ضد إسرائيل. وأعلن مكتب رئيس الحكومة أنه تم دعوة نتنياهو، لزيارة عاصمة الإتحاد الأوروبي بروكسيل.
من ناحيته، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيوقع على قانون سنه الكونغرس الأمريكي يتعلق في محاربة حملات المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومحاربة المنظمات التي ترفض النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية ضمن قوانين التجارة الأمريكية الجديدة رغم أنه يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية لإسرائيل في مناطق الضفة الغربية. وأشار بيان صادر عن المتحدث الصحفي للبيت الأبيض جوش ايرنست، أن أحد بنود مشروع القانون الذي صادق عليه 75 عضوا وعارضه 20 يتعارض مع سياسة حكومة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
من ناحيته، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيوقع على قانون سنه الكونغرس الأمريكي يتعلق في محاربة حملات المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومحاربة المنظمات التي ترفض النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية ضمن قوانين التجارة الأمريكية الجديدة رغم أنه يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية لإسرائيل في مناطق الضفة الغربية. وأشار بيان صادر عن المتحدث الصحفي للبيت الأبيض جوش ايرنست، أن أحد بنود مشروع القانون الذي صادق عليه 75 عضوا وعارضه 20 يتعارض مع سياسة حكومة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي.